الجازمة إلى الوجود في الموافقة والمخالفة ، والتصديق والتكذيب هو الحكم بتلك الموافقة والمخالفة ( ب ، م ، 70 ، 3 ) تكرار - التكرار قد يقع للحدود في الحدّ . وقد يقع للحدّ . وقد يقع لبعض أجزائه . وأيضا قد يقع بحسب الحاجة له . وقد يقع بحسب الضرورة . وقد يقع لا بحسبها ( ط ، ش ، 262 ، 1 ) تكوّن - أما التكوّن فيضادّه الفساد ( أ ، م ، 53 ، 2 ) - التكوّن هو المصيّر من لا جسم إلى أن يحصل جسما ، أو من لا جوهر إلى أن يحصل جوهرا ( ف ، م ، 114 ، 12 ) - التكوّن وهو حركة إلى كون جوهر ، ميل تكوّن الجنين ( س ، م ، 271 ، 10 ) - ما كان وجوده أن يكون في التكوّن ، كالرقص وما أشبه ذلك ، فإنّه يكون غاية على نحو وجوده ؛ وما كان وجوده هو أن يستقر ، فإنّما تكون الغاية حاصلة ، إذا تم واستقر ( س ، ج ، 273 ، 8 ) - ليس يكون التكوّن من موجود إلا بالعرض ( ش ، ع ، 129 ، 11 ) تلازم - هذا النمط ( التلازم ) يتطرّق إليه أربع تسليمات ينتج منها اثنتان ولا ينتج اثنتان . أمّا المنتج فتسليم عين القضية التي سمّيناها مقدّما ، فإنه ينتج عين اللازم ، مثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة فيلزم أن يكون المصلّي متطهّر . وأمّا المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم فإنه ينتج نقيض المقدّم ، ومثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر ومعلوم أن المصلّي غير متطهّر فينتج أن الصلاة غير صحيحة ، فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدّم ( غ ، ح ، 39 ، 16 ) - مهما جعل شيء لازما لشيء فينبغي أن لا يكون الملزوم أعمّ من اللازم بل إمّا أخصّ وإمّا مساويا ومهما كان أخصّ فبثبوت الأخص يلزم بالضرورة ثبوت الأعمّ ( غ ، ح ، 41 ، 13 ) - المراد ب « الافتقار » : التلازم ؛ والمراد ب « الغير » : ما هو داخل في المجموع ، إمّا الذات وإمّا الصفات ، ليس المراد به ما هو مباين له ، وما يجوز مفارقته له ، وغايته أن يراد أنّ الصفة لا بدّ لها من الموصوف ( ت ، ر 1 ، 223 ، 19 ) - ليس في هذا التلازم الذي سمّيتموه « افتقارا » ولا في هذه الصفات التي سمّيتموها « أغيارا » ما يوجب أن يكون شيء من ذلك مفعولا لفاعل ولا لعلّة فاعلة ( ت ، ر 1 ، 223 ، 22 ) - « التلازم » استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي ، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدّم . وهو قول نظّار المسلمين : « وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم ، وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » ( ت ، ر 2 ، 47 ، 21 ) - « التلازم » و « التقسيم » إذا قيل « هذا مستلزم لهذا ، حيث وجد وجد » ، فإنّ هذا قضية كلّية ، فتستعمل على وجه التمثيل » ، وعلى وجه « الشمول » بأن يقاس بعض أفرادها ببعض ويجعل القدر المشترك هو مناط الحكم ( ت ، ر 2 ، 115 ، 26 )